أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي "مسح الاقتصاد الرقمي"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قياس الأنشطة الاقتصادية الرقمية، وتوفير صورة أوضح عن مساهمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الرقمية في اقتصاد إمارة أبوظبي.

ومع تطور اقتصاد الإمارة، تتزايد القيمة الاقتصادية الناتجة عن المنصات الرقمية، والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، ونماذج الأعمال القائمة على البيانات. ويسهم المسح في توفير بيانات وأدلة إحصائية لرصد هذه الأنشطة، وقياس مساهمتها في الاقتصاد ومتابعة تطورها بمرور الوقت.

ويستهدف المسح المنشآت العاملة في مجالات رئيسية ضمن الاقتصاد الرقمي، من بينها التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية، والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية، والبرمجيات والخدمات السحابية، ومنصات النقل والتوصيل، وخدمات البيانات، والبنية التحتية الرقمية.

ويجمع المسح بيانات تشمل الإيرادات الرقمية، واستخدام التقنيات الناشئة، ودور نماذج الأعمال الرقمية في الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في إرساء مرجعية إحصائية لمتابعة تطور الاقتصاد الرقمي في إمارة أبوظبي بدقة أكبر.

وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي: "يأتي مسح الاقتصاد الرقمي ضمن جهود المركز لتطوير منظومة قياس الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ويتكامل مع مشروع المراجعة الشاملة للسلاسل الزمنية للناتج المحلي الإجمالي للإمارة، الذي أُعلن عنه في مايو 2026. وسيسهم المسح في توفير بيانات توضح دور الأنشطة الرقمية في اقتصاد الإمارة، وتدعم تطوير إحصاءات رسمية تواكب التحولات الاقتصادية وتلبي احتياجات صنّاع القرار".

كما يدعم "مسح الاقتصاد الرقمي" مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% خلال عشر سنوات.

وستعزز نتائج المسح منظومة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية في إمارة أبوظبي، وتوفر قاعدة أقوى من البيانات والأدلة الإحصائية لدعم التنويع الاقتصادي، والتنافسية، والاستثمار، والنمو المستدام.